*58 مهنة صحية تعاني من مشاكل في الفهم وفي تطبيق خطط الأنظمة
*ترخيص المهن الصحية مجرد إجراءات شكلية


أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عبر مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن مبادرتها لضبط المهن الصحية والذي بدأ بكلمة من رئيس الجماعة بلال حسن التل قال فيها: نلتقي هذا الصباح لنضع أمام الرأي العام واحدة من اهم القضايا التي ترتبط بسلامته وسلامة حياته، نعني بها المهن الصحية وما تعانية من عدم تنظيم نتيجة لعدم تطبيق قوانين وانظمة وتعليمات صدرت لتنظيم هذه المهن، ورغم وجود وزارة تناط بها تطبيق هذه القوانين والانظمة والتعليمات، لكن يبدو ان بعض المسؤولين في بلدنا ينشغلون ببناء الصورة الإعلامية الاستعراضية وينسون الانجاز الذي يبني الصورة التي لا تمحيها الايام من ضمائر الناس، الذين هم ضحايا اي خلل في اداء المسؤل، فكيف اذا تعلق هذا الخلل بالمهن الصحية التي لها علاقة بسلامة المواطن. كما سيتبن لكم ذلك عندما يستعرض الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشديفات ورقة ضبط المهن الصحية في الاردن التي أعدها الفريق الصحي في جماعة عمان لحورات المستقبل واقرتها الهيئة العامة للجماعة, بعد ذلك قام عضو الفريق الصحي في الجماعة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الشديفات باستعراض الورقة قائلاً تعتبر المهن الصحية الرافعة الأساسية للنظام الصحي الأردني حيث يبلغ عددها في الأردن الى ٥٨ مهنة مسجلة لدى مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة يمارسها اكثر من ربع مليون ممارس داخل الاردن.
وجاء في المبادرة إن قطاع المهن لصحي يعاني الكثير من المشاكل التي تواجه هذا القطاع من حيث الفهم والتطبيق للأنظمة والنجاعة في أداء ضبط عمله ،ويتشارك في هذه المسؤولية جميع الأطراف المعنية من وزارة الصحة والنقابات والمجلس الطبي الأردني والجهات التشريعية والقضائية. واستعرضت المبادرة النصوص القانونية ذات العلاقة بالمهن الصحية.
كما استعرضت المبادرة مراحل الحصول على مزاولة المهن الصحية وهي التعليم والتدريب’ والمؤهل العلمي , الحصول على التراخيص.
مخالفات
بعد ذلك استعرضت المبادرة حجم المخالفات التي تتعلق بالمهن الصحية في الأردن خلال السنوات الاربع الماضية فكانت كما يلي :
السنة اخطار انذار اغلاق وتحويل للنائب العام
2021 66 360 114
2022 35 95 49
2023 239 807 124
2024 79 403 194

وهذه المخالفات ناتجة عن شكاوي بالدرجة الأولى (مواطنين او جهات نقابية )والجولات الميدانية .
اختلالات
كما استعرضت مبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل مظاهر الخلل في قطاع المهن الصحية وأهمها حصرعملية إعطاء الترخيص في مديربة ترخيص المهن في وزارة الصحة, والاكتفاء بإجراءات شكلية من تجميع وثائق ودفع رسوم بدون مقابلات او شروط تتعلق بالاهلية, عدم وجود الية ممنهجة لمتابعة الترخيص من حيث الزيارات والمدد الزمنية, الافتقار للعدد الكافي من الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات المتابعة والتفتيش وضبط المخالفات, غياب أسس للوصف الوظيفي لكل مهنة صحيه لدى المديرية, وكذلك غياب مسميات مهنية محددة في المهن المتقاربة ويعتمد اسم المهنة عل شهادة المنشأ (نفس التدريب والامتيازات لكن شهادة ترخيص بمسمى مختلف), بالاضافة إلى عدم وجود الية تنسيق بين المديرية والمجلس الطبي والنقابات لتوحيد المتطلبات والمسميات
غياب التنسيق
من مشكلات المهن الصحية أن المخالفات والعقوبات غير متناسقة مع حجم المخالفات بالاضافة الى قصور في متابعة العقوبات ومدى الالتزام بتطبيق المخالفات, حيث يجري التركيز في معظم المخالفات على مهنة الطب (تشكل ما يقارب ٩٠٪ من المخالفات) , وهناك مشكلة عدم حصول عدد كبير ممن يعملون في القطاع العام في المهن الصحية (المدني والعسكري) على تصاريح مزاولة اثناء عملهم, كذلك عدم وجود تدرج في إعطاء المزاولة والتصريح بحيث يكون هناك تدرج وتوازن بين القدرة على الممارسة والرقابة من قبل الجهات المختصة (تدرج للحصول على ترخيص ذو مدة طويلة), بالاضافة إلى ربط المزاولة مباشرة بالشهادة بدون اشتراط ساعات تدريب معينة او العمل تحت اشراف, كما أن هناك ضعفاً او حتى غياب الرقابة في المناطق النائية ومحافظات الأطراف, كما لايوجد ما يربط بشكل واضح ما بين ترخيص المهن والالقاب المهنية والامتيازات الممنوحة, بالاضافة إلى ضعف الرقابة على أماكن التدريب والتعليم وجودة مخرجاتها.
مقترحات
هذا وتضمنت مبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل مجموعة من المقترحات لتحسين وتنظيم المهن الصحية منها وجوب استقلالية مديرية ترخيص المهن ووجود جسم متكامل يضم جميع الاطراف, وتوفير العدد اللازم والمؤهل من الموظفين للعمل بالمجال الرقابي للمهن الصحية, وضرورة وضع أسس واضحة ومنتظمة وموثقة لاليات التفتيش والرقابة على ان تتمتع بنزاهة وشفافية , كذلك يجب ان يكون هناك صرامة وتدقيق على المتطلبات وفرض العقوبات والمخالفات المناسبة, مع العمل على تغطية الرقابة والتفتيش ليشمل جميع المناطق الجغرافية في المملكة , وضرورة ايجاد الية اكثر نجاعة لربط ترخيص المهن مع اذرع تطبيق قانون المسؤلية الطبية وذلك لتوفير المعلومات والتغذية الراجعة ليتسنى للمديرية عمل اليات التصحيح اللازمة التي من شأنها تلافي وتقليل المخالفات, وكذلك ايجاد لجان مختصة لوضع المتطلبات اللازمة لترخيص أي مهنة صحية ومن ثم وضع لجنة لترخيص كل مهنة تنظر في الطلبات وتجيزها او تمنعها, مع ربط ترخيص المهنة بالامتيازات المسموحة لها وتحديدها بالتنسيق مع النقابات المعنية(إعطاء شهادات ترخيص بمدد معينة ومستويات مختلفة), وتفعيل وتسريع الإجراءات القانونية للمخالفات بالتنسيق مع اللجان الفنية والجهات القضائية, مع اعادة النظر بحجم العقوبات المتعلقة ببعض المخالفات (من حيث التخفيف او التغليظ)